فاكس نيوز/ تقرير

أكد نواب في البرلمان العراقي، أن قانون العفو العام سيدرج على جدول أعمال جلسات البرلمان لقراءته قراءة أولى في الجلسات المقبلة، وسط تفاؤل بتجاوز الخلاف بشأنه.

وأثار القانون الذي نص اتفاق تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، على إقراره، سجالا سياسيا طويلا، بعد أن حاول تحالف “الإطار التنسيقي” الحاكم في البلاد عرقلته خلال الفترة الماضية.

ووفقا لعضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، النائبة نيسان الزاير، فإن “قانون العفو العام وصل إلى اللجنة القانونية البرلمانية، وإن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وقع على طرحه للقراءة الأولى في أقرب جلسة برلمانية”.

وقالت في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، اليوم الأحد، إن “الجميع يسعى لإقرار القانون كونه سيخفف العبء عن كاهل الحكومة، فضلاً عن أنه سيمكّن الأجهزة الأمنية من إطلاق الأبرياء الموجودين في السجون”.

وأشارت إلى أن “القانون سيشمل ما يقارب 9 آلاف سجين من سجناء المخبر السري والمشتبه بهم، ومن لم تثبت بحقهم التهم”، مؤكدة أن “هناك الكثير من السجناء ظلموا وزجوا في السجون بتهمة الانتماء إلى (داعش)، وهي تهم غير مثبتة بحقهم”.

من جهته، قال النائب عن تحالف السيادة، عبد الكريم عبطان، إن “القانون وصل من مجلس الوزراء إلى البرلمان، وإن اللجنة القانونية رفعت تقريرا به إلى رئاسة البرلمان، فيما أحاله رئيس البرلمان إلى الأمين العام لمجلس النواب حتى يدرج على جدول الأعمال”، مؤكدًا في تصريح متلفز، “التوقيع على إحالة القانون إلى القراءة الأولى”، وأضاف “سيقدم قبل العطلة التشريعية ليقرأ القراءة الأولى”.

من جهته، أبدى نائب في اللجنة القانونية البرلمانية، تفاؤلا بإمكانية إقرار القانون قريبا، مشيرًا إلى أن “القانون حصل على توافق سياسي، بفعل حراك واسع لتحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، وأن الجدل الوحيد بشأنه هو فيما يخص وضع تعريف مادة الانتماء، أي الانتماء لـ(داعش) وهي التهمة الفضفاضة التي زج بسببها بآلاف العراقيين داخل السجون”.

وأوضح النائب الذي طلب عدم ذكر اسمه خلال حديث مع “العربي الجديد”، أن “التعريف سيناقش داخل البرلمان وتوضع له حدود واضحة، وأن اللجنة القانونية تعمل على صياغة فقرات القانون بشكل يتناسب مع حجم الضرر والظلم الذي تعرض له السجناء الأبرياء بسبب القضايا الكيدية والمخبر السري وانتزاع الاعترافات بالإكراه، ومن ثم يدرج للقراءة الأولى”، مبينا أن “القانون لا يشمل الإرهابيين ومن تلطخت أيديهم بدماء العراقيين”. مشيرا إلى أن “هناك وضعا سياسيا ملائما لإقرار القانون”.

وخلال السنوات الماضية تم زج آلاف العراقيين في السجون بناء على وشايات “المخبر السري”، وهو النظام الأمني المعمول به في العراق، وكذلك انتزاع الاعترافات تحت التعذيب، فيما تطالب القوى السياسية العربية السنية بتوفير محاكمات عادلة للمعتقلين وإعادة النظر بالأحكام التي صدرت بحقهم، ما تعرضه قوى وأحزاب تنضوي غالبيتها اليوم في “الإطار التنسيقي”، وهو التحالف الحاكم في العراق.

وكان البرلمان العراقي قد أقرّ قانون العفو العام في نهاية أغسطس/آب 2016، بعد خلافات سياسية طويلة، لكن كتلاً نيابية اعتبرت أنه أفرغ من محتواه، بعد حذف عدد من البنود والفقرات المتعلقة بمراجعة ملف المحكومين وظروف محاكمتهم، فيما تمّ التعديل الأول للقانون في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بعد طلب تقدمت به قوى سياسية تنضوي حالياً ضمن “الإطار التنسيقي”.

وتضمنت أبرز التعديلات شمول الأشخاص المعتقلين من الذين تُجرى تسوية بينهم وبين ذوي الحق الشخصي بالعفو، إضافة إلى شموله مَن يتم تسديد ما في ذمتهم من أموال للمصلحة العامة عن جرائم الفساد. انتهى