فاكس نيوز/ محلي
اكد عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، اليوم الثلاثاء، وجود ضغوطات سياسية للتدخل بعمل البرلمان وتأجيل جلسة استجواب رئيس شبكة الاعلام العراقي نبيل جاسم.
وقال النائب رائد المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة “فاكس نيوز” ان “استجواب رئيس شبكة الاعلام العراقي تم الاعلان عنه سابقا بشكل رسمي وتم تقديم الاستجواب منذ أكثر 100 يوم، واستنادا للصلاحيات الدستورية والنظام الداخلي لمجلس النواب، وكان مؤيدا بالوثائق القانونية”.
وأضاف ان “تأخر الاستجواب طول هذه المدة حصل فيه تدخلات سياسية وضغوط في عهد الرئيس السابق لمجلس النواب الذي تحدث معي بشكل مباشر وتفهمت بعض الأمور بوقتها” ، لافتا الى “إصراره واستمراره في استجواب رئيس شبكة الإعلام العراقي”.
وبين “عدت مع بداية الفصل التشريعي لإدراج طلب الاستجواب على جدول الأعمال، وتم تحديد موعد الاستجواب الذي بلغ به سابقا رئيس شبكة الاعلام العراقي”، مؤكدا “نحن ماضون بالاستجواب سواء حصل اليوم ام حدث تأجيل”.
وتابع أن “رئيس شبكة الاعلام العراقي موجود في مبنى البرلمان و حضر منذ الساعة التاسعة والنصف صباحا، وقدم طلبا لتأجيل طلب الاستجواب لمدة ثلاثة أسابيع، وتم النظر به من قبل الدائرة القانونية”، مبينا أن “الدائرة ابدت رأيها أنها أبلغت رئيس شبكة الإعلام العراقي بالاستجواب في 19/10/2023 ، وان عذر رئيس الشبكة في الطلب المقدم أنه لم يكمل أجوبة الاستجواب”.
واشار الى ان” الدائرة القانونية ترى ان المدة القانونية التي منحت رئيس شبكة الاعلام العراقي كافية، وان الحجة المطلوبة غير محددة وعامة، وقرار تأجيل الاستجواب إلى موعد آخر هو قرار مجلس النواب”.
واكد المالكي “التزامه بالدستور وتهيئة الوثائق والاسئلة كافة”، لافتا الى انه في “حال تأجيل الاستجواب بموافقة مجلس النواب، فإن التأجيل سيكون لأيام محدودة كأسبوع مثلا، وليس مثل ما طلب رئيس الشبكة، وفي حال تأجيل الاستجواب ستتم اضافة اسئلة اخرى إلى الاستجواب”.
وأوضح أن “طيلة المدة السابقة ولأكثر من ثلاثة أشهر تم ذكر موعد الاستجواب، والدائرة الإعلامية لمجلس النواب لم ترصد أي خبر عن الاستجواب في اخبار ومواقع التابعة لشبكة الاعلام العراقي، ولا يحق لرئيس الشبكة حجب الأخبار عن الملايين العراقيين”.
وحذر المالكي الجهات التي وصفها بأنها “تحاول عرقلة عمل مجلس النواب بعدم التدخل”، مبينا انه “اذا استمرّت هذه الجهات بتدخلها سأقوم بذكرها عبر وسائل الاعلام، لأنها تحاول عرقلة الدور الرقابي للبرلمان، وهناك ضغوط سياسية تتعرض له رئاسة البرلمان بشأن موضوع الاستجواب”.
