فاكس نيوز/ محلي
أكَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون) اهمية تضافر الجهود في مكافحة الفساد والحفاظ على أمن البلد، مُشيراً إلى أنَّ نجاح مشروع مُكافحة الفساد مرهونٌ بعمل السلطات كافة وجميع الأجهزة الرقابيَّة والمساندة لها بجهدٍ جماعيٍّ بعنوان ذوبان الجزء بالكلّ.
وذكرت الهيئة في بيان تلقت وكالة “فاكس نيوز” نسخة منه ،ان ” القاضي (حيدر حنون)، خلال لقائه في مقرّ الهيئة اللواء المُدير العام لمُديريَّـة مُكافحة الجريمة المُنظَّمة، لفت إلى ضرورة تطوير الأجهزة التي تحمي المُواطنين والمال العام وتوسيع آفاق الارتقاء بها ودمج رؤاها وتوحيد خطابها؛ لإعادة ثقة المواطن بالدولة، لاسيما في تشكيلات وزارة الداخليَّة التي هي “رأس الرمح في إنفاذ القانون”.
وحذَّر حنون من” التغاضي عن بعض الصغائر التي تؤثر على مستوى التقدُّم في أداء أجهزة الدولة، حاثاً على تنظيم برامج تثقيفيَّة توعويَّة إرشادية وزج رجال الأمن فيها، وترسيخ عقيدة القانون لديهم، لافتاً إلى تضمين تلك البرامج كيفيَّة التعامل مع المُواطنين والحفاظ على حقوقهم وكرامتهم وحقوق وكرامة المُتَّهمين”.
واشار البيان ،إلى” قيام الهيـئة بحضّ مُحقّقيها على التزام القواعد العامَّـة والتفـصيليَّـة التي عليهم سلوكها، وأن يكون الاستجواب؛ لغرض الوصول إلى الحقيقة، مُنوِّهاً باستحداث شعبة حقوق الإنسان في الهيئة وإطلاق البريد الإلكترونيّ الخاصّ باستقبال الشكاوى في هذا الصدد”.
وتخلل اللقاء إبرام اتفاق تعاونٍ بين دائرة الاسترداد في الهيئة ومُديريَّة مُكافحة الجريمة المُنظَّمة في وزارة الداخليَّة، لترسيخ التعاون المشترك وتعزيزه بين الطرفين؛ بهدف منع الفساد ومكافحته وبما يضمن زيادة القدرة والبناء المُؤسَّسي، وتحسين أنظمة وستراتيجيات التحرّي وتبادل المعلومات ومُكافحة الجرائم.
وأوضح ،ان “الاتفاق شمل تبادل المعلومات ذات الصلة بمُكافحة جرائم الفساد والتحرّي عن أموال المُتَّهمين المطلوبين والمحكومين غيابياً بجرائم الفساد والمعلومات المُتعلّقة بهم، بما يسهم في تحديد مكان تواجد الأموال المنهوبة المنقولة وغير المنقولة وكذلك أموال الكسب غير المشروع والتضخُّم أو المُتحصّلة؛ نتيجة أفعالهم الجرميَّة وأماكن إيداعها وأيَّة معلوماتٍ بشأنهم، وتذليل عقبات استردادها على المستويين المحليّ والدوليّ”.انتهى
