فاكس نيوز/  تقرير

حذر خبراء من أن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قد يؤدي إلى فوضى اقتصادية في كل من مصر ولبنان والأردن، وقد يؤدي إلى انهيار حكوماتها.

وأورد موقع “فورشن” ، في تقرير له أن الأزمات الاقتصادية تنتشر في البلدان المتاخمة لإسرائيل، ما يزيد من احتمال حدوث سلسلة من ردود الأفعال على الحرب في غزة، قد تؤدي إلى تفاقم الوضع المالي والاستقرار السياسي في مصر والأردن ولبنان.

وأوضح الموقع أن كل دولة من الدول الثلاث تعاني ضغوطاً اقتصادية مختلفة، الأمر الذي دفع صندوق النقد الدولي إلى التحذير، في تقريره الصادر في سبتمبر/أيلول، من أنها قد تفقد “استقرارها الاجتماعي والسياسي”.

وجاء هذا التحذير قبل وقت قصير من عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والآن بدأ زعماء العالم ومحللو السياسات يدركون التداعيات المحتملة.

وبالنسبة لإدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، فإن الصراع يمكن أن يؤدي إلى تضخيم الضغوط الاقتصادية وربما يتسبب في انهيار الحكومات. وإذا استمرت الفوضى دون رادع، فقد تنتشر عبر منطقة حيوية لإمدادات النفط العالمية، مع أصداء في جميع أنحاء العالم.

وفي السياق، قال المحامي الدولي والمسؤول السابق في وزارة الخزانة الأمريكية، كريستوفر سويفت: “كلما زادت الأوضاع غير المستقرة اقتصاديا، كلما كان من الأسهل على الجهات الفاعلة السيئة في المنطقة إثارة الوضع”.

وأضاف: “إن فكرة فصل السياسة عن الاقتصاد ساذجة وقصيرة النظر. فالسياسة والاقتصاد يسيران جنبا إلى جنب بشكل وثيق للغاية”.

وحذر رئيس البنك الدولي، أجاي بانجا، في مؤتمر عقد في المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع، من أن تضع الحرب التنمية الاقتصادية في “منعطف خطير”.

وبلغت خطورة الوضع المالي حدا دفع شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، إلى لقاء بمسؤولي صندوق النقد الدولي، يوم الخميس الماضي، أخبرهم فيه أنهم بحاجة إلى بذل المزيد لدعم الحكومة المصرية، التي قال إنها تتعرض لضغوط بسبب احتمال التدفق المحتمل للاجئين الفلسطينيين من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس وكذلك الأشخاص الفارين من الحرب الأهلية في السودان.

وقال ميشيل للصحفيين بعد ذلك: “دعونا ندعم مصر، فهي بحاجة إلى دعمنا ونحن بحاجة إلى دعمها”.

ويرفض الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، استقبال اللاجئين الفلسطينيين، خوفا من أن ترغب إسرائيل في طرد الفلسطينيين بشكل دائم وإلغاء المطالب الفلسطينية بإقامة دولة.

وقال الرئيس المصري إن النزوح الجماعي قد يؤدي إلى خطر جلب المسلحين إلى شبه جزيرة سيناء وبالفعل، نزح أكثر من مليون شخص داخل غزة، ويلوح خطر تصعيد الحرب في الأفق مع الاشتباكات على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.

وفي هذا الإطار، قال سويفت: “إن الافتراض بأنه لن تكون هناك حركة للناس هو أمر ساذج وسابق لأوانه. إن أي ضربة مفاجئة لنظام السيسي من الخارج، سواء كانت ضربة اقتصادية، أو كانت هجرة مفاجئة لكثير من الناس من غزة إلى سيناء، يمكن أن يكون لها آثار مزعزعة للاستقرار”.

وقال سويفت: “على الرغم من أن نظام السيسي يعتمد بشكل كبير على المساعدات الاقتصادية والعسكرية الأمريكية، إلا أن الرأي العام داخل مصر هو الذي يحدد تصرفاته بشكل متزايد، وهو الدرس المستفاد من احتجاجات الربيع العربي التي أسقطت نظام مبارك في عام 2011”.

وفي أبريل/نيسان، خلص صندوق النقد الدولي إلى أن احتياجات مصر التمويلية لهذا العام تعادل 35% من ناتجها المحلي الإجمالي.

وفي الخامس من أكتوبر/تشرين الأول، خفضت وكالة “موديز” تصنيف الديون المصرية التي كانت بالفعل في وضع غير المرغوب فيه. وجاء هذا التخفيض في ظل فشل الجهود السابقة في مساعدة الاقتصاد المصري، الذي كان مثقلا بديون تبلغ نحو 160 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي.

وقالت مديرة برنامج الدراسات المصرية بمعهد الشرق الأوسط، ميريت مبروك، إن “مصر تمر بأسوأ أزمة اقتصادية منذ 5 عقود على الأقل”، وهذا لا يؤدي إلا إلى تعقيد الاضطرابات الحالية الناجمة عن الحرب.

وأضافت: “إذا كان لديك هذا الحريق في غزة، فأنت بحاجة إلى أن تكون بقية المنطقة مستقرة حتى يتمكن الجميع من اتخاذ الإجراء المناسب والصحيح (..) لست بحاجة إلى مزيد من عدم الاستقرار في منطقة غير مستقرة بالفعل”.

واعتبرت أن إحدى العلامات المباشرة على تزايد الضائقة الاقتصادية تتمثل في فرض البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، قيودًا على المعاملات الخارجية للبطاقات المرتبطة بحسابات البنوك المحلية.

ومن بين إحدى الانتكاسات الرئيسية المحتملة لمصر، بسبب الحرب في غزة، فقدان السياح الذين يسعون لاستكشاف تاريخ البلاد. فالسياحة تعد أحد القطاعات الاقتصادية الرائدة في مصر، وتوفر، إلى جانب الاستثمار الأجنبي، إمكانية الوصول اللازمة إلى بقية الاقتصاد العالمي.

وفي السياق ذاته، يواجه الأردن المجاور صعوبات بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض الاستثمار الأجنبي، وفقا لصندوق النقد الدولي.

ورغم أن توقعات ديون الأردن أفضل من تلك الخاصة بمصر، لكن معدل البطالة لديه يتجاوز 10%، وفقًا لشركة FactSet المزودة للبيانات المالية.

وانكمش حجم الاقتصاد اللبناني بأكثر من النصف في الفترة من 2019 إلى 2021، بحسب البنك الدولي. ويتم تداول العملة اللبنانية، التي كانت مربوطة بالدولار الأمريكي منذ عام 1997 بقيمة 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بحوالي 90 ألف ليرة مقابل الدولار حاليا.

وفي حين لجأت عديد الشركات إلى فرض رسوم بالدولار، شهد الموظفون العموميون الذين ما زالوا يتقاضون أجورهم بالليرة انهيار قوتهم الشرائية، حيث يعتمد الكثيرون الآن على التحويلات المالية من أقاربهم في الخارج، فيما يدعم المانحون الدوليون، بما في ذلك الولايات المتحدة وقطر، رواتب جنود الجيش اللبناني.

وتوصل قادة البلاد إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان 2022 بشأن حزمة إنقاذ لكنهم لم ينفذوا معظم الإصلاحات المطلوبة لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة. وحذر الصندوق، في تقرير أصدره في وقت سابق من هذا العام، من أنه “بدون إصلاحات، فإن الدين العام في لبنان يمكن أن يصل إلى ما يقرب من 550% من الناتج المحلي الإجمالي”.

وقبل العدوان على قطاع غزة، أشار بعض المسؤولين إلى انتعاش صناعة السياحة في لبنان باعتبارها شريان الحياة الاقتصادي، لكن تداعيات الحرب في غزة امتدت إلى حدود الجنوب اللبناني، مع وقوع اشتباكات منتظمة صغيرة النطاق بين مسلحين من حزب الله والقوات الإسرائيلية.

ولذا حذرت السفارات الأجنبية مواطنيها من البقاء، وألغت شركات الطيران رحلاتها إلى لبنان. انتهى