فاكس نيوز/ محلي
قال عضو لجنة لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد الشمري، الأحد، إن عدد الجوازات الدبلوماسية الممنوحة في العراق يبلغ 1600 جواز فقط، مشيراً إلى أن الاتهامات التي طالت وزارتي الداخلية والخارجية بمنح جوازات سفر دبلوماسية “بغير وجه حق”، لا أساس لها من الصحة.
وذكر الشمري في حديث صحفي أن “اللجنة تناقش قوانين مهمة تشمل تعديل قانون الجواز الدبلوماسي، وجهاز المخابرات، والحشد الشعبي”، مبيناً أن “هذه المناقشات ضمن جهود اللجنة لتحديث وتنظيم القوانين المتعلّقة بالأمن والدفاع”.
وأضاف أن “بعض فقرات قانون الجواز الدبلوماسي عُدِّلت لتسهيل الإجراءات”، موضحاً أن “التعديل جاء بعد اتهامات طالت وزارتي الداخلية والخارجية بمنح جوازات سفر دبلوماسية بغير وجه حق، ولكن بعد تقصّي الحقيقة تبين أن لا أساس لها من الصحة”.
وأكد أن “عدد الجوازات الدبلوماسية الممنوحة بلغ 1600 جواز فقط، وأن الأرقام المتداولة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي غير دقيقة”، متابعاً أن “منح الجوازات الدبلوماسية للشخصيات الرئيسة التي خدمت الدولة مدى الحياة يشمل أفراد أسرهم، وهو أمر طبيعي لا يؤدي إلى زيادة في عدد الجوازات الممنوحة”.
ونوه عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بأن “الجواز الدبلوماسي يسحب من أفراد الأسرة عند بلوغ الفرد سن 24 سنة ويُحوَّل إلى جواز اعتيادي، بينما يبقى للأطفال والزوجة”، لافتاً إلى أنَّ “التصويت على القانون يعتمد على موافقة أعضاء البرلمان ومدى قناعتهم
