فاكس نيوز/ محل

حذرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم الاحد أصحاب بطاقات الماستر كارد من المساءلة القانونية .

ووجهت الأمانة في بيان تلقت وكالة “فاكس نيوز” نسخة منه ” (الوزارات والجهات غير المرتبطة بوازرة والمحافظات) كافة الإيعاز إلى الملاكات الوظيفية فيها بعدم إساءة استخدام بطاقات الدفع الالكتروني المصرفية المدينة (Debit Cards) الخاصة بتوطين الرواتب بصورة مباشرة أو من خلال إعطائها للآخرين وضمان سلامة استخدامها للأغراض المشروعة المخصصة لها داخل العراق وخارجه.

وأضافت ان”  ذلك يأتي بعد تشخيص حالات إساءة استخدام تلك البطاقات من خلال تعبئتها بأموال تفوق كثيرًا مقدار الراتب الشهري للموظف بتعزيز رصيد حسابه الذي ترتبط به البطاقة المصرفية بمقدار يفوق الدخل الشهري ولا يتوافق ومصدر الدخل المصرح عنه في استمارة اعرف زبونك (KYC) أو عدم تقديم وثائق تثبت مصادر تلك الأموال”.

وبينت ” كما ان استخدام البطاقات خارج العراق في معاملات تقع ضمن ممارسات الاحتيال المالي بهدف المضاربة في السوق السوداء للعملة الأجنبية مما يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني، وبالتالي يعرض صاحب البطاقة للمساءلة والإجراءات القانونية استنادًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (39 لسنة 2015).انتهى