فاكس نيوز/ اقتصاد
اكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق ان القطاع المصرفي العراقي شهد عبر السنوات العشر المنصرمة تطورات نوعية كبيرة استجابة لمتبنيات وسياسات البنك المركزي العراقي “.
واشار العلاق في كلمة بافتتاح اعمال مؤتمر اتحاد المصارف العربية ، في بغداد، الى اهمية انعقاد مثل هذه المؤتمرات، في اطار التعاون والشراكات العديدة التي يقيمها البنك المركزي العراقي مع مختلف المنظمات والمؤسسات العربية والدولية ، وانفتاحه عليها بهدف تبادل الخبرات وتحسين الاداء في القطاع المصرفي والمالي، وهو ما يعكس مدى توافق الرؤى التطويرية والاهداف الستراتيجية في ما يتعلق بالموضوعات التي يتم تناولها ، والتي تركز على مجالات جوهرية اساسية مثل دعم التنمية الاقتصادية ومكافحة وتمويل الارهاب”.
واوضح ان” البنوك المركزية واجهت تحديات متزايدة بعد عقود من الوظائف والمهمات التقليدية والتي يمكن ان تكون اقرب الى السكون ، حتى حملت كل فترة تحديات مختلفة استدعت منهجا خاصا في مواجهتها ، وبعد فترات طويلة من الانخفاض في الاسعار والتضخم بدأ الاقتصاد العالمي يواجه مرحلة تتسم بارتفاع التضخم وارتفاع مستويات الدين العام والدين الخاص” .
واضاف ، ” لقد اعقبت الازمة المالية في عام 2008 سلسلة من التحديات متمثلة بالدين العام والاندفاع نحو رفع الفائدة لمواجهة تهديدات التضخم ، مما يجعل خدمة الدين العام اكثر تكلفة ، واليوم هناك صدمات عديدة منها الطلب مقابل العرض والمخاطر الخاصة بمقابل المخاطر النظامية وصدمات المقابل الدائم ، مما يتطلب منهجا معدلا في مواجهة التغيرات المفاجئة وغير المتوقعة”.
وتابع ان” البنوك المركزية تواجه تحديات جديدة في التفاعل بين الاستقرار المالي والنقدي ، في ظل هيمنة المالية العامة وقرار البنوك المركزية تسهيل ديون الحكومات المفرطة على حساب الضبط المالي الذي يستلزم تقليص الانفاق او زيادة الايرادات المحلية او كليهما” .
واكد العلاق ان” القطاع المصرفي العراقي شهد عبر السنوات العشر المنصرمة تطورات نوعية كبيرة استجابة لمتبنيات وسياسات البنك المركزي العراقي ، حيث ادخلت وطبقت لاول مرة ممارسات قواعد الامتثال والحوكمة وادارة المخاطر والرقابة الاحترازية والرقابة المبنية على المخاطر وادارة الجولة الشاملة واستمرارية الاعمال والخدمات الرقمية والشمول المالي” ، مستدركا بالقول : ” رغم كل هذه التطورات تبقى هناك تحديات كبيرة ومتصاعدة تتمثل بالامتثال للقوانين والتشريعات والمتطلبات والمعايير الدولية ، واخرى لها صلة وتأثير مباشرين على انفتاح المؤسسات المالية المحلية على مثيلاتها الدولية “.
