25.ديسمبر.2024

مجلس القضاء الأعلى يقرر تقليص الدوام الرسمي بسبب ارتفاع درجات الحرارة

Loading

فاكس نيوز/ محلي

قرر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاحد (23 حزيران 2024)، تقليص الدوام الرسمي في دوائره بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وذكر المجلس في بيان، تلقته وكالة “فاكس نيوز” أنه “قرر تقليص الدوام الرسمي في دوائر المجلس والمحاكم والمعهد القضائي استناداً لأحكام المادة 67 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 والمادة 311 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 من الساعة 7:30 صباحا إلى الساعة الواحدة ظهراً للفترة من 23 /6 /2024 ولغاية 29 /8 /2024 بسبب ارتفاع درجات الحرارة”.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه يوم السبت (22 حزيران 2024)، بتقليص ساعات الدوام الرسمي مراعاةً لظروف ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، تلقته “بغداد اليوم”، إنه “مراعاةً لظروف ارتفاع درجات الحرارة، وخصوصًا أوقات الذروة، وبهدف تخفيف الأعباء على المواطنين عمومًا والموظفين خصوصًا وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وجه رئيس مجلس الوزراء ما يأتي:

  1. يكون وقت بدء الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية كافة في المحافظات، عدا العاصمة بغداد، في الساعة السابعة صباحًا وانتهاء الدوام في الساعة الواحدة ظهرًا.
  2. يخول المحافظون صلاحية تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية كافة، بما فيها الدوائر المركزية غير المرتبطة بالمحافظة العاملة في محافظاتهم في الأيام التي تبلغ فيها درجات الحرارة (50) درجة مئوية فأكثر.
  3. يستمر العمل في المؤسسات الحكومية كافة في العاصمة بغداد، وفقًا للتوقيتات المذكورة بحسب قرار مجلس الوزراء (24213) لسنة 2024 مع مراعاة التعديلين الآتيين:

‌أ. تقديم وقت بدء الدوام الرسمي مدة ساعة واحدة بحسب التصنيف المبين في القرار المذكور آنفًا.

‌ب. تقليص عدد ساعات الدوام الرسمي لمدة ساعة واحدة في نهاية الدوام، فيكون وقت نهاية الدوام قبل ساعتين من الوقت المعمول به قبل هذا التوجيه (ساعة بسبب التقديم، وساعة إضافية بسبب التقليص).

  1. تكون أوقات الدوام الرسمي وفقًا للتوقيتات المذكورة في هذا التوجيه، بدءًا من يوم الاحد 23/6/2024 لغاية يوم الخميس 29/8/2024 ثم يعاد العمل بالتوقيتات المعمول بها قبل إصدار هذا التوجيه.
  2. للوزير المختص تمديد العمل خارج التوقيتات المذكورة في هذا التوجيه في حالات الضرورة، ووفقًا للقانون.

المزيد