فاكس نيوز/ محلي
اكد الدكتور إحسان الشمري، استاذ الدراسات الإستراتيجية والدولية بجامعة بغداد ، رئيس مركز التفكير السياسي العراقي ، ان هناك فجوة مفاهيمية كبرى بين ما تركز عليه الفصائل المسلحة بـ”حصر السلاح” بيد الدولة، وبين المطلب الامريكي الاساس وهو “نزع السلاح”، مشيرا الى :” ان التصريحات الاخيرة بشأن حضر السلاح بيد الدولة الصادرة عن الفصائل المسلحة ، لا تشير إلى “حسم كامل” للموقف.
وقال، في تصريح ان “لاطار التنسيقي ، حتى مع وجود اطراف رافضة داخلية، قد يخلق ضغطًا سياسيًا يمكن أن يمنح رئيس الوزراء القادم “مرونة أكبر” في التفاوض مع الولايات المتحدة، للحصول على مهلة أطول وتفاهم أوضح بشأن الوضع العراقي المعقد، مع ضمانات تخص “خارطة طريق” تشمل ملفات الأسلحة والمقرات والارتباطات الخارجية”.
وحذر الشمري من أن ملف “حصر السلاح” بيد الدولة، الذي كان مطلبًا سابقًا، بات اليوم “محل تهديد” وقد يعرّض العراق لمواجهة عسكرية قادمة، لا سيما مع احتمال تدخلات خارجية لتنفيذ هذا الملف عسكريًا.
واشار الى ان” الولايات المتحدة قد تستخدم في هذا الصدد “مذكرة الأمن القومي” التي وقّعها الرئيس الامريكي السابق جوبايدن ، التي تستهدف كيانات وأشخاصًا مرتبطين بتمويل الفصائل المسلحة، مما قد يمهد لمرحلة من “الضربات العسكرية”، خاصة في ظل احتمالية حدوث ذلك في عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب”.
واشار إلى أن الخيار العسكري الإسرائيلي ضد هذه الفصائل يبقى “أمرًا واردًا”، وقد يتطور ليشمل أوامر مباشرة من القيادة الأمريكية، معربًا عن اعتقاده بأن الحسابات السياسية الداخلية لهذه الفصائل وإرادة منح “رصيد” للحكومة القادمة هي السمة الأبرز للمرحلة الحالية، التي سترث فيها الحكومة العراقية الجديدة هذا الملف الشائك بمفاصله كافة.
