أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس (١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦)، صدور قرار حكم يقضي بالسجن لمدة ست سنوات بحق الوكيل الإداري لوزارة الصناعة والمعادن، لإدانته بجريمة الرشوة.
وذكرت الهيئة في بيان مقتضب تلقته “فاكس نيوز “، أن “قرار الإدانة صدر بحق المسؤول بعد ثبوت تسلمه مبلغاً مالياً قدره (350) ألف دولار أمريكي، مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية”.
