كشف مصدر في الإطار التنسيقي عن تفاصيل الاجتماع الذي عقده الإطار، أمس، في مكتب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي، مؤكداً أن المجتمعين شددوا على محاسبة المتورطين في ملف تهريب النفط بجرف النصر، من دون معاقبة الأبرياء أو تحويل القضية إلى صراع سياسي وأمني.
وقال المصدر إن الاجتماع ثمّن مبادرة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي بفتح ملف التهريب، وأكد ضرورة منع استغلال المال العام بأي شكل من الأشكال، مشيراً إلى أن المجتمعين شددوا على إجراء تحقيق قضائي شفاف وعادل، وإتاحة المجال للقضاء لأداء دوره في محاسبة المتورطين.
وأضاف أن رئيس الوزراء أصرّ، خلال الاجتماع، على دخول الجرف بقوات قتالية، إلا أن هذا التوجه قوبل برفض من قوى الإطار، خشية حدوث تصادم بين القوات الأمنية وتحول ملف النفط إلى مواجهة وسفك للدماء.
وأوضح المصدر أن المجتمعين اتفقوا على استبدال القوة الماسكة في جرف النصر بقوات أخرى من الحشد الشعبي، مبيناً أن تنفيذ هذا الإجراء يتطلب وقتاً لترتيب خروج القوة الحالية وتسليم مهامها، بعيداً عن الاستعجال أو التصادم بين القوات.
وفي ما يتعلق بما أُثير عن وجود خلافات ومشادات كلامية خلال الاجتماع، نفى المصدر ذلك، مؤكداً أن رئيس الوزراء غادر بعد انتهاء الاجتماع، وأن ما تداولته بعض وسائل الإعلام بهذا الشأن غير صحيح.


